باشرت رئاسة النيابة العامة تعبئتها لمواكبة الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، داعية مختلف النيابات العامة بالمملكة إلى التصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أن القضاء يضطلع بدور محوري في حماية نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور.
وشددت الدورية على ضرورة الإسراع في معالجة الشكايات الانتخابية وتفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة، مع تقديم المخالفين إلى العدالة وترتيب الآثار القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته عن أفعال تمس سلامة العملية الانتخابية أو تؤثر على إرادة الناخبين.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى تأمين المداومة خلال فترة الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية والخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق الاستعداد للاستحقاق التشريعي المقبل، بهدف ضمان إجرائه في أجواء يسودها احترام القانون والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، والتصدي لكل الممارسات التي قد تشكل مساسا بقواعد العملية الديمقراطية أو إرادة الناخبين.
