قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وذلك عقب اجتماع مكتبه السياسي بحضور برلمانيي الحزب، بالرباط، أول أمس الجمعة 9 (أكتوبر)، مباشرة عقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأكد الحزب، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي “استحضارا لتحديات المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك”، وأخذا بعين الاعتبار “التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة”.
وثمن المكتب السياسي “رؤية ملكية متبصرة، تؤكد أهمية مواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية”.
عبر الحزب عن اعزازه بالمضامين الوطنية للخطاب الملكي، مستحضرا ما أكده الملك محمد السادس بشأن “عراقة الأمة المغربية، وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخها المجيد، وأصالة الهوية الدينية للمغاربة في ظل إمارة المؤمنين، وغنى هويتهم الحضارية بتعدد مكوناتها”، باعتبارها “ثوابت راسخة تشكل أساس الوحدة الوطنية، وتجسد عمق التلاحم التاريخي بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي”.
وأشاد الحزب التوجيهات الملكية المتعلقة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، وإيلاء قضايا الشباب العناية اللازمة، فضلا عن تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين جودة الخدمات العمومية والاستجابة للانشغالات اليومية للمواطنين.
وجدد الاتحاد الدستوري تأكيده بالتزامه بمواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي، بما يخدم المصالح العليا للوطن ويساهم في إنجاح الأوراش والإصلاحات الكبرى، مشددا على أن “المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان أساس مواقفه واختياراته السياسية”.
