أكدت الحركة الشعبية أن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان تضع الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية ومختلف المؤسسات أمام مسؤولية الانتقال من إعلان البرامج إلى تحقيق نتائج ملموسة، ومن تدبير المؤشرات الاقتصادية إلى قياس أثر السياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضحت الحركة الشعبية، في بلاغ عقب الخطاب الملكي، أن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على مؤشرات النمو، بل يتعين أن يترجم إلى فرص للشغل، وتحسين القدرة الشرائية، وتجويد الخدمات العمومية وتعزيز الثقة في المؤسسات، مع إيلاء أهمية خاصة للشباب والفئات والمناطق التي تنتظر الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وشدد الحزب على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة في مجال الجهوية المتقدمة، تتجاوز الفوارق المجالية وتولي اهتماما أكبر بالعالم القروي والمناطق الجبلية والواحات، بما يضمن استفادة مختلف المناطق من ثمار التنمية.
وأكدت الحركة الشعبية أن الولاية التشريعية المقبلة ينبغي أن تشكل محطة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي والمؤسساتي، عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقييم البرامج العمومية، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الفعلية للمواطنين.
وفي السياسة الخارجية، أشاد الحزب بما وصفه بنضج السياسة الخارجية المغربية وسموها عن الحسابات الانتخابية العابرة، مبرزا ما تضمنه الخطاب الملكي بشأن تدبير ملف الهجرة الشرعية باعتباره شأنا سياديا، مع الحفاظ على وشائج الصداقة التاريخية ومبدأ حسن الجوار مع إسبانيا.
