كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الصادرات ارتفعت في عام 2021 بنحو 24 في المائة، مقارنة بسنة 2020، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتحسين العرض القابل للاستغلال، مشيرة إلى تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021.
و حسب بيان تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية، أوضح أن مجلس الحكومة، تتبع عروضا قطاعية حول “حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية”، قدمها، كل في ما يخصه، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتابع بايتاس، أن العروض المقدمة أمام مجلس الحكومة، سجلت أن الصادرات المغربية تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة، مضيفا أنه بالنسبة إلى عام 2021، بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة بعام 2020. كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019
(فترة ما قبل أزمة كوفيد 19).
و أضاف البيان أن الصادرات المغربية واصلت “الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات بـ23 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021”.
وأسترسل البيان،على أن قطاع السيارات واصل إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية.
و أبرز فيما يخص بالمنتجات الفلاحية الغذائية، عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2020، محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم، ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.
و حسب البيان ذاته، فالمنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بعام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.
