قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 يسير في ظروف جيدة، مع استمرار ارتفاع المداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن ثقته في إنهاء السنة بعجز في حدود 3.5 في المائة ومديونية تقل عن 66 في المائة.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، أن الوزارة تراهن على بلوغ هدف مضاعفة المداخيل الجبائية العادية قبل نهاية شهر شتنبر، مشيرا إلى أن الثلث الأخير من السنة سيعرف تغيرا في وتيرة الإنجاز بفعل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية.
من جهة اخرى، اوضح لقجع أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2024 نسبة نمو بلغت 3.8 في المائة، رغم استمرار تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أن الأنشطة غير الفلاحية، وفي مقدمتها السياحة وصادرات السيارات والفوسفاط، شكلت المحرك الرئيسي لهذا الأداء.
كما أشار إلى تراجع معدل التضخم إلى 0.1 في المائة خلال السنة نفسها، مع التأكيد على ضرورة مواصلة معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى مستوى المالية العمومية، أكد الوزير أن الحكومة تمكنت من خفض عجز الميزانية إلى 3.8 في المائة خلال سنة 2024، مقابل هدف محدد في 4 في المائة، مع تراجع نسبة الدين إلى 67.7 في المائة، مضيفا أن موارد الميزانية ارتفعت للسنة الرابعة على التوالي بنحو 39.5 مليار درهم، فيما صادقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024.
