أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة اعتمدت إجراءات استثنائية للتخفيف من تداعيات الجفاف وارتفاع الأسعار العالمية، عبر رصد اعتمادات مالية مهمة لدعم القطاع الفلاحي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح اخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، أن قيمة التدخلات الموجهة لمواجهة آثار الجفاف بلغت 20 مليار درهم، شملت دعم الفلاحين والكسابة وسلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، من خلال توفير الشعير والأعلاف المدعمة، ودعم الخضروات والأسمدة، إلى جانب تسهيل تمويل الفلاحين.
مضيفا أن الحكومة شرعت، تنفيذا للتعليمات الملكية، في تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بغلاف مالي يصل إلى 12.8 مليار درهم، بعد إنجاز عملية إحصاء شملت أكثر من 1.2 مليون كساب وقطيعا يناهز 32.8 مليون رأس.
كما أشار إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتعليق أو خفض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على عدد من المنتجات، من بينها الماشية واللحوم والقمح والبقوليات والأرز وزيت الزيتون، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، أبرز رئيس الحكومة أن الدولة خصصت نحو 135.6 مليار درهم لصندوق المقاصة خلال الفترة الممتدة بين 2021 ونهاية 2025، لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق والكهرباء، إلى جانب توسيع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 3.9 ملايين أسرة تضم حوالي 12 مليون مستفيد، بغلاف مالي بلغ 52 مليار درهم إلى غاية يناير 2026.
و هي الإجراءات التي قال أخنوش أنها ساهمت في خفض التضخم الغذائي والحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية وتعزيز صمود الأسر المغربية أمام التحديات الاقتصادية.
