عبر حزب العدالة والتنمية عن تثمينه لمبادرة فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب الرامية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لقطاع استيراد وتربية المواشي، داعيا فرق الأغلبية إلى الوفاء بالتزاماتها والانخراط في هذه الخطوة الرقابية تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وانتقد الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، موقف فريق التجمع الوطني للأحرار الرافض للمشاركة في اللجنة، معتبرا أن هذا الرفض يكرس، بحسب تعبيره، حماية الفساد وتضارب المصالح، ويجعل الحكومة خاضعة لنفوذ المحتكرين وبعض المنتسبين للحزب على المستويين البرلماني والوزاري.
وفي ملف المحروقات، حملت الأمانة العامة للحزب الحكومة المسؤولية السياسية عن استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن لديها من الصلاحيات القانونية ما يمكنها من مراقبة السوق ومحاربة الأرباح المفرطة وضبط هوامش الربح.
كما جددت دعوتها إلى إعادة تشغيل مصفاة سامير بالمحمدية وتعزيز مخزون الأمن من المواد البترولية، معتبرة أن ذلك من شأنه إعادة التوازن إلى سوق المحروقات والحد من هيمنة لوبيات الاستيراد ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
