أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي تم تدارسه خلال المجلس الوزاري المنعقد في 9 أبريل، يشكل رافعة أساسية لتحقيق التوازن بين مختلف المجالات الترابية وتحسين أوضاع الفئات الهشة، بما ينسجم مع هدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت اللجنة، عقب اجتماعها المنعقد برئاسة الأمين العام نزار بركة، أن هذه البرامج تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وتحفيز الاقتصاد الوطني، مشددة على أن الغلاف المالي المرصود، والذي يصل إلى 210 مليار درهم على مدى ثماني سنوات، يعكس طموحا كبيرا لإحداث تحول ملموس في شروط عيش المواطنين وتقليص الفوارق المجالية.
ونوه الحزب بمنظومة الحكامة التي ستواكب هذه البرامج، خاصة ما يتعلق بالشفافية وإشراك المواطنين وتتبع مراحل التنفيذ عبر منصة رقمية مخصصة، معتبرا أن ذلك من شأنه تعزيز النجاعة وضمان تحقيق الأثر الملموس على أرض الواقع. كما ثمن مضامين مشروع مراجعة القانون التنظيمي للجهات، لما يتضمنه من إجراءات تروم تقوية اختصاصات الجهات ومنحها أدوات أكثر مرونة لتنفيذ المشاريع.
من جهة أخرى، سجلت قيادة حزب الاستقلال أن الحصيلة الحكومية تعكس تقدما في عدد من الأوراش الكبرى، سواء على مستوى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية أو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات الدولية. وأكدت على تماسك مكونات الأغلبية الحكومية، مشيدة بروح الانسجام والتعاون التي طبعت عملها، ومعتبرة أن عرض الحصيلة في هذا التوقيت يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويتيح نقاشا بعيدا عن المزايدات.
