أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تعديلا ضريبيا يروم تخفيف كلفة الكهرباء على الأسر، من خلال إعفاء الاستهلاك المنزلي الذي لا يتجاوز 150 كيلوواط ساعة شهريا لكل عداد من الضريبة على القيمة المضافة، دون تمكين المستفيدين من حق الخصم.
وجاء هذا المقترح بمبادرة من فريق العدالة والتنمية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث حظي بموافقة الحكومة ممثلة في فوزي لقجع. ويستهدف الإجراء تخفيف العبء الضريبي عن الحد الأدنى من احتياجات الأسر من الطاقة الكهربائية، باعتبارها من الضروريات اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصا بعد الزيادة التدريجية في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الكهرباء، والتي بلغت 20 في المئة ابتداء من سنة 2026، وما ترتب عنها من ضغط إضافي على ميزانيات الأسر محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.
واعتبر الفريق صاحب المبادرة أن الإعفاء المقترح يوفر حماية للاستهلاك الكهربائي الأساسي بمختلف فئات الأسر، بما فيها تلك التي لا تخضع للضريبة على الدخل، وبالتالي لا تستفيد من التعديلات التي طالت جدول أسعار هذه الضريبة. كما يندرج ضمن الجهود الرامية إلى الحد من تكاليف استهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء المعيشية.
وبموجب هذا التعديل، سيظل الجزء من الاستهلاك الذي يفوق 150 كيلوواط ساعة شهريا خاضعا للنسبة العادية للضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المئة، وذلك تطبيقا للمادة 99 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على تحديد العمليات والقطاعات المستفيدة من النسبة المخفضة البالغة 10 في المئة، مع إخضاع باقي العمليات للسعر العادي.
ويتزامن هذا الإجراء مع تدبير آخر سبق أن أعلنت عنه الحكومة، يقضي بتكفل الدولة بكامل قيمة فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، على أن يبدأ العمل به ابتداء من فاتح يناير 2027. ومن المرتقب أن يشمل هذا الدعم حوالي ستة ملايين مشترك، بغلاف مالي يناهز 2,8 مليار درهم خلال السنة ذاتها.
ويرتقب أن يتيح الجمع بين الإعفاء من الضريبة على الشريحة الأولى من الاستهلاك وتحمل الدولة للفواتير التي لا تتجاوز 100 درهم، هامشا إضافيا لتخفيف مصاريف الطاقة عن الأسر الهشة ومحدودة الدخل، بما يدعم قدرتها الشرائية ويقلص حصة نفقات الكهرباء من ميزانياتها الشهرية.
