تتجه شغيلة التعليم الأولي بالمغرب نحو تصعيد احتجاجاتها، في ظل استمرار الخلاف حول تسوية ملفها المطلبي، وما تصفه بغياب التجاوب العملي مع مطالبها خلال جولات الحوار مع الوزارة الوصية، معلنة عن برنامج نضالي جديد يتضمن إضرابا وطنيا ووقفات احتجاجية، وصولا إلى تنظيم وقفة أمام البرلمان بالرباط مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي.
وفي هذا السياق، أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، في خطوة احتجاجية تروم الضغط من أجل الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين بالقطاع.
كما قرر التنسيق تنظيم وقفة وطنية أمام مقر البرلمان يوم 7 دجنبر المقبل، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، تتبعها خطوة اعتصامية ومبيت ليلي، إلى جانب برمجة خرجات إعلامية جهوية ووطنية للتعريف بأوضاع الشغيلة وتسليط الضوء على الاختلالات التي يقول العاملون إنها ما تزال تؤثر على استقرارهم المهني والاجتماعي.
وبرر التنسيق هذا التصعيد بما اعتبره عدم تحقيق الحوار الأخير مع الوزارة الوصية لأي تجاوب ملموس مع المطالب المطروحة، منتقدا استمرار ما وصفه بسياسة التسويف والتجاهل، فضلا عن تسجيل ضغوط واستفسارات وإنذارات في حق عدد من العاملين ببعض الجهات، على خلفية انخراطهم في الدفاع عن حقوقهم المهنية.
ويتصدر مطلب الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، قائمة المطالب التي تتمسك بها الشغيلة، إلى جانب إنهاء نظام الوساطة والتدبير المفوض عبر الجمعيات، وتحسين الأجور، وضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وإقرار إطار قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات وطبيعة المهام.
وتعكس هذه المطالب إشكالية تدبير قطاع التعليم الأولي، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية في مسار إصلاح المنظومة التربوية، بالنظر إلى دوره في تهيئة الأطفال للانتقال إلى التعليم الابتدائي وبناء مكتسباتهم الأولى. غير أن العاملين فيه يعتبرون أن تطوير العرض التربوي وتوسيع قاعدة المستفيدين ينبغي أن يواكبهما تحسين أوضاع الموارد البشرية التي تضطلع بهذه المهمة.
كما يثير نموذج التدبير المعتمد، القائم على إسناد تشغيل عدد من الأطر إلى جمعيات، نقاشا متجددا بشأن طبيعة العلاقة المهنية بين العاملين والجهات المشغلة، ومدى ضمان شروط الاستقرار والحماية الاجتماعية، فضلا عن مسألة التناسب بين الأجور والمسؤوليات والمهام اليومية الملقاة على عاتق المربيات والمربين.
وفي الوقت الذي يطالب فيه التنسيق الوطني بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول ملموسة، يحذر من أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة الملفات العالقة من شأنه توسيع دائرة الاحتقان، والدفع نحو أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا.