دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن تعريض الحياة الخاصة للمواطنين للانتهاك، بسبب ترك فواتير الماء والكهرباء مكشوفة بمداخل العمارات السكنية، بما يسمح للغرباء بالاطلاع على بيانات شخصية ومالية تخص أصحابها.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن هذه الفواتير تتضمن معطيات ذات طابع شخصي، تشمل أسماء المستهلكين وعناوينهم وأرقام اشتراكاتهم، فضلا عن تفاصيل المبالغ المستحقة والمتأخرات المالية، معتبرا أن إتاحتها للعموم تشكل مساسا بسرية المعلومات التي يفترض أن تظل محصورة في أصحابها.
وأكد المصدر ذاته أن الفاتورة وثيقة شخصية موجهة إلى المستهلك المعني، وليست إعلانا مفتوحا أمام العموم، مذكرا بأن الفصل 24 من الدستور المغربي يكفل الحق في حماية الحياة الخاصة، فيما يوفر القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمانات قانونية ضد الكشف أو الاستعمال غير المشروع لهذه البيانات.
وفي هذا السياق، دعا المرصد الجهات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء إلى مراجعة أساليب تسليم الفواتير، واعتماد وسائل أكثر أمانا، من قبيل الأظرفة المغلقة وصناديق البريد الفردية أو الوسائط الإلكترونية المؤمنة، مع تمكين المستهلكين من اختيار الطريقة الأنسب للتوصل بفواتيرهم.
كما طالب بتشديد مراقبة شركات ومصالح التوزيع، وتوعية العاملين لديها بواجب الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية، فضلا عن تحديد المسؤوليات عند ثبوت أي إخلال في هذا المجال.
ووجه المرصد دعوة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، لفحص مدى مطابقة ممارسات توزيع الفواتير للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، واتخاذ التدابير المناسبة في حدود اختصاصاتها.
وشدد المرصد على أن تحديث الخدمات العمومية لا ينبغي أن ينحصر في تحسين الأداء التقني وتيسير استخلاص المستحقات، بل يتعين أن يواكبه احترام كرامة المرتفقين وصون خصوصيتهم، مؤكدا أن التزام المواطن بأداء فواتيره يقابله التزام الجهة الموزعة بحماية معطياته الشخصية وضمان سريتها.
