دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تعزيز التنسيق بين وزارة العدل والمؤسسات البنكية وشركات القروض والهيئات المهنية، من أجل تجاوز العقبات التي تواجه تعميم الأداء الإلكتروني بصناديق المحاكم.
واعتبر المرصد، في بلاغ له، أن رقمنة الأداء ستساهم في حماية أموال المرتفقين من مخاطر التعامل النقدي، وتسهيل إثبات المعاملات وتتبعها، فضلا عن تقليص التنقلات وفترات الانتظار وتخفيف الضغط على صناديق المحاكم، شريطة توفير خدمات سهلة الولوج دون تحميل المواطنين تكاليف إضافية غير مبررة.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة وضع ضمانات لمعالجة الاختلالات المحتملة، خاصة الاقتطاعات غير المؤكدة وتكرار الخصم والأخطاء المرتبطة بالملفات القضائية، مع إقرار مساطر واضحة للشكايات واسترجاع الأموال، وضمان حماية المعطيات الشخصية والمالية، وعدم إقصاء الأشخاص الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية أو وسائل للأداء الإلكتروني.
