على إثر ما تم تداوله مؤخراً في بعض وسائط التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار تتعلق بملف يعود إلى سنوات خلت ويستهدف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، نفى مصدر مقرب منها جملة وتفصيلاً هذه الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة.
وأوضح نفس المصدر أن ما يتم ترويجه بخصوص تعرض المعنية بالأمر للمتابعة أو الصدور في حقها لحكم قضائي بسبب “الترامّي على ملك الغير” هو أمر مجانب تماماً للحقيقة، ويهدف إلى تحريف وقائع الأمور عن نصابها الصحيح.
وكشف ذات المصدر أن القضية الحقيقية تتعلق أصلاً بجهود تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الحسيمة حينها بعيداً عن كل المزاعم والمغالطات التي يتم تداولها على نطاق واسع.
وختم المصدر التأكيد على أن الوزيرة تتوفر على الحكم النهائي والقاضي ببراءتها التامة في هذه القضية، مع تحميل المشتكي الصائر.
