تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و55 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات ووثائق رسمية واستعمالها في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يرتبط المشتبه فيهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر، وهي الملفات المزيفة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.
وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة، ومجموعة من الأختام المزيفة والصور الفوتوغرافية، فضلًا عن معدات معلوماتية وآلة للطباعة وسيارة يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
