في ظل الأنباء المتداولة بشأن توزيع الحقائب الوزارية، تلوح إمكانية عودة حزب التقدم والاشتراكية إلى تدبير وزارة الصحة ضمن حكومة المنصوري، وهو مايعني عودة الحزب إلى قطاع سبق أن تولاه خلال ولايتين حكوميتين متعاقبتين.
وسبق للحزب أن تولى مسؤولية القطاع عبر تجربتين بارزتين، الأولى مع الحسين الوردي، الذي عُين وزيرا للصحة في حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2012، والثانية مع أنس الدكالي، الذي خلفه في يناير 2018 ضمن حكومة سعد الدين العثماني، قبل أن يغادر المنصب في أكتوبر 2019.
وتعيد هذه الأنباء إلى الواجهة تجربة الحزب في تدبير القطاع الصحي، في وقت يواجه فيه النظام الصحي المغربي تحديات مرتبطة بتجويد الخدمات، وتوفير الموارد البشرية، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، فضلا عن مواصلة تنزيل إصلاحات المنظومة الصحية.
وتظل عودة وزارة الصحة إلى حزب التقدم والاشتراكية رهينة بمآل المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب بين مكوناتها، في غياب إعلان رسمي يؤكد إسناد هذه الحقيبة إلى الحزب.
وإلى حين اتضاح الصورة النهائية للأغلبية الحكومية، تبقى الأنباء بشأن استعادة الحزب للوزارة في نطاق الاحتمالات المتداولة، دون أن ترقى إلى مستوى الحسم في هوية الحزب الذي سيتولى تدبير القطاع خلال المرحلة المقبلة.
