حسم حزب التقدم والاشتراكية موقفه من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، معلنا اختياره المشاركة في الأغلبية الحكومية المرتقبة، بعد استكمال مداولات قيادته بشأن نتائج اجتماع اللجنة المركزية والمفاوضات الجارية مع رئيسة الحكومة المكلفة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن هذا القرار جاء بعد نقاش مستفيض استحضر التوجهات العامة للبرنامج الحكومي المرتقب وميثاق الأغلبية المقترح، فضلا عن طبيعة التركيبة السياسية والحزبية التي يجري التداول بشأنها.
وأشار التقدم والاشتراكية إلى أن المفاوضات مع رئيسة الحكومة المكلفة جرت في أجواء وصفها بالإيجابية، وطبعها قدر كبير من الثقة والتقارب في التوجهات الأساسية ووجهات النظر.
واعتبر الحزب أن المشاركة في الحكومة تشكل، في السياق السياسي والظروف الراهنة، الخيار الأنسب لتمكينه من الإسهام في مواصلة مسار الإصلاح، خاصة في ما يتعلق بتوطيد المسار الديمقراطي، وصون الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، والارتقاء بقدرات الاقتصاد الوطني.
وأكد الحزب أنه سيحرص على أن تكون مشاركته الحكومية فعالة وناجعة ومسؤولة، وأن تشكل قيمة مضافة حقيقية لمسار الإصلاح وتطوير المكتسبات، مع الالتزام بخدمة المصلحة العامة والوفاء بالتعهدات التي ستؤطر هذه المشاركة.
