هل تتجه فاطمة الزهراء المنصوري، نحو اعتماد صيغة حكومية تقصي حليفها الحالي، حزب التجمع الوطني للأحرار، من الأغلبية المقبلة، وتعيده إلى صفوف المعارضة البرلمانية؟
وفقا للسيناريو الذي بات مرشحا للتحقق، فإن حزب الاصالة والمعاصرة، الذي تصدر المشهد البرلماني وتم تكليفه بقيادة الحكومة المقبلة، يتجه نحو تشكيل أغلبية تضم حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بما يعيد إحياء مكونات الكتلة الديمقراطية داخل الحكومة.
ولا يستبعد هذا السيناريو توسيع الأغلبية بدعم من الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يمنح الحكومة المرتقبة أغلبية مريحة تقارب 261 مقعدا، مقابل 198 مقعدا كعتبة للأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب.
وتحمل هذه الصيغة، سياسيا، أكثر من رسالة، أبرزها تقليص هامش المناورة أمام حزب العدالة والتنمية، الذي سيجد نفسه في المعارضة بـ54 نائبا، إلى جانب نواب تحالف اليسار.
كما ستمنح الأغلبية الجديدة هامشا واسعا لتمرير مشاريعها التشريعية، في وقت ستتجه فيه الأنظار إلى المعارضة، خصوصا لجنة العدل والتشريع التي قد يختارها حزب العدالة والتنمية لرئاستها، بالنظر إلى ثقل الملفات التي ستطرح أمامها، وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة.
من جهته، سيكون حزب التجمع الوطني للأحرار، وفق هذا السيناريو، أمام خيارين: إما الانتقال إلى معارضة فعلية، أو اعتماد موقع أقرب إلى “الدعم النقدي” للحكومة من خارجها. مع ترجيح الخيار الثاني، حيث يفضل “الأحرار” الاحتفاظ بمسافة سياسية عن الحكومة دون الانخراط في مواجهة مفتوحة معها.
