كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في خلاصاته الأولية بشأن محاولات العبور الجماعي بمدينة الفنيدق وبني أنصار، عن تسجيل انتهاكات وخروقات مست السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، معبراً عن قلقه من الخسائر البشرية والتجاوزات المسجلة، ومن خطورة الشائعات والتعبئة الرقمية المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أن خلاصاته تستند إلى رصد ميداني ورقمي وتحليل لمعطيات جرى التحقق منها من مصادر متعددة.
وأوضح المجلس أنه وثق انتهاكات بسبتة المحتلة، تمثلت في حرمان آلاف العابرين من الماء والغذاء عقب إغلاق المحلات والمطاعم، إلى جانب رصد اعتداءات ذات طابع عنصري وادعاءات بسوء المعاملة من قبل قوات الأمن الإسبانية، كما سجل حالات مساس بالسلامة الجسدية للعابرين ولعناصر من القوات العمومية المغربية، فضلاً عن قيود على التنقل وتجاوزات يُثار بشأنها عدم احترام معايير استخدام القوة أثناء منع محاولات العبور.
وسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للمجموعات الرقمية في تنظيم عمليات العبور، مشيراً إلى استخدامها في التحريض والتنسيق وتداول معدات السباحة، مع رصد نشاط شبكات يُشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر ونشر أخبار زائفة. كما كشف عن تداول صور ومحتويات معدلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تضليل الرأي العام، مؤكداً إحالة إحدى الحالات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
