أكد حزب التقدم والاشتراكية أن التقرير السنوي لبنك المغرب برسم السنة المالية 2025، الذي قدمه والي بنك المغرب إلى جلالة الملك، تضمن مؤشرات إيجابية، خاصة ما يتعلق بتحسن معدل النمو، معتبرا أن عددا من خلاصاته يتقاطع مع الملاحظات والإصلاحات التي ظل الحزب يدعو إليها خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن التحسن الظرفي في النمو لا يكفي، داعيا إلى إحداث تحول هيكلي ومستدام للاقتصاد الوطني يرتكز على التصنيع الحديث، وتحقيق السيادة الغذائية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم المقاولة الوطنية، وخلق فرص الشغل، وتوجيه السياسات العمومية نحو تلبية الحاجيات الفعلية للمواطنين.
وشدد الحزب على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثمار النمو وتحقيق أثر اجتماعي ومجالي منصف، معتبرا أن الأولوية ينبغي أن تُمنح لمعالجة البطالة، وإدماج الشباب خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل، وتحسين القدرة الشرائية في ظل استمرار موجة الغلاء.
كما دعا إلى توخي الحذر في تدبير المالية العمومية، وعدم الاعتماد المفرط على موارد ظرفية أو غير مستدامة، إلى جانب تعزيز الحكامة ونجاعة الاستثمارات العمومية، وتسريع تقييم الامتيازات الضريبية وإصلاح منظومة التقاعد بما يحفظ حقوق الأجراء والمتقاعدين.
