خرجت رئيسة المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة ببرنامج “فرصة”، النائبة البرلمانية الاتحادية حياة لعرايش عن فريق المعارضة الاتحادية، للرد على التصريحات التي أدلى بها مقرر المهمة، محمادي توحتوح، النائب عن حزب التجمع الوطني للاحرار، والتي حملها فيها مسؤولية تعثر التقرير النهائي وسوء تدبير اشغال المهمة.
وأكدت لعرايش، في توضيح للرأي العام، أن جميع مراحل عمل المهمة جرت وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية، موضحة أن قرار تمديد أجلها تم بعد مراسلة مكتب مجلس النواب والحصول على موافقته، معتبرة أن الحديث عن عدم احترام الآجال القانونية لا يستند إلى أي أساس.
كما شددت على أن تدبير الاجتماعات اعتمد منذ البداية مقاربة تشاركية، من خلال الاتفاق الجماعي على مواعيد الاجتماعات بما يراعي التزامات جميع الأعضاء، وهو ما توثقه محاضر الاجتماعات.
واصافت في ردها على اتهامات مقرر المهمة، قالت لعرايش إنه كان يعترض خلال عدد من الاجتماعات على إدراج ملاحظات نقدية تخص برنامج “فرصة” داخل التقرير النهائي، ويدافع عن البرنامج الذي تشرف عليه حكومة يقودها الحزب الذي ينتمي إليه، معتبرة أن ذلك فرض على رئاسة المهمة التشبث أكثر بمبدأ الحياد واستقلالية العمل الرقابي.
كما رفضت رئيسة المهمة التبرير الذي قدمه توحتوح لعدم توقيع التقرير بدعوى انتهاء السنة البرلمانية، مؤكدة أن المساطر التنظيمية كانت لا تزال تسمح باستكمال الإجراءات إلى غاية شهر شتنبر،مضيفة أن التقرير النهائي كان ثمرة عمل جماعي امتد لأشهر، شمل جلسات استماع وزيارات ميدانية واجتماعات متعددة، بهدف إنجاز تقييم موضوعي للبرنامج وصياغة توصيات لتطوير السياسات العمومية.
واعتبرت لعرايش أن تحميلها مسؤولية تعثر استكمال بعض الإجراءات يتعارض مع الوقائع، مؤكدة أن الوثائق الرسمية ومحاضر الاجتماعات والمراسلات الموجهة إلى مكتب مجلس النواب تثبت سلامة تدبير المهمة واحترام جميع المساطر القانونية والتنظيمية.
وختمت النائبة الاتحادية توضيحها بالتأكيد أن تقديم مقرر المهمة نفسه مدافعا عن الحياد يتناقض، بحسب تعبيرها، مع اعتراضه المتكرر على تضمين التقرير ملاحظات نقدية بشأن برنامج تشرف عليه حكومة يقودها حزبه، معتبرة أن هذا السلوك يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بمقتضيات الحياد داخل المهام الرقابية البرلمانية.
