كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن قرب استكمال الترسانة التنظيمية الخاصة باستعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي المزودة بمحرك، في خطوة تستهدف ضبط استخدام هذا النوع من وسائل النقل والحد من السلوكيات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، عبر تحديد شروط سيرها ومواصفاتها التقنية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجبس النواب، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستطلق حملة تحسيسية لفائدة مستعملي هذه المركبات قبل دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ. كما ذكر بأن المادة 49 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير تنص على خضوع كل مركبة لعملية المصادقة قبل السماح لها بالسير في الطريق العمومية، للتأكد من مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة الطرقية.
وأشار قيوح إلى أن المجلس الحكومي صادق، في 19 يونيو 2025، على المرسوم رقم 2.24.393 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير بشأن المركبات، وذلك لمواكبة ظهور وسائل تنقل جديدة. وبموجب هذه التعديلات، جرى إدراج مركبات التنقل الشخصي بمحرك ضمن فئة الدراجات بمحرك، باعتبارها مخصصة لنقل شخص واحد، دون مقعد أو تجهيزات لنقل البضائع، ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، وتتراوح سرعتها المصممة بين أكثر من 6 كيلومترات في الساعة و25 كيلومترا في الساعة كحد أقصى.
وأضاف الوزير أن المرسوم حدد كذلك المواصفات التقنية الإلزامية لهذه المركبات، من بينها تجهيزها بعاكس ضوء خلفي وآخر أبيض مرئي من الأمام، وجهاز إنذار يسمع على بعد لا يقل عن 50 مترا، إلى جانب أجهزة الحصر.
كما كشف أن وزارة النقل واللوجيستيك أعدت مشروع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 2.10.420 الخاص بقواعد السير، بهدف تحديد شروط وقواعد استعمال هذه المركبات في الطريق العمومية، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستواكب دخول هذه المقتضيات بحملة تواصلية وتحسيسية موجهة للمستعملين.
