أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن حجم معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب بلغ نحو 30 مليار درهم، معتبرا أن هذا التطور يفرض تعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع وتوفير حماية أكبر للمستهلكين.
وأوضح مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن البقال الصغير يظل عنصرا أساسيا داخل النسيج الاجتماعي، مشددا على أن انتشار المتاجر الكبرى لن يقضي على هذا النشاط ما دامت الحكومة تواصل دعم التجار الصغار ومواكبتهم في مختلف الإشكالات التي تواجههم.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تشتغل، بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية وممثلي التجار، على إيجاد حلول لمختلف التحديات المرتبطة بالمهنة، بما في ذلك إحداث منصة رقمية لتنظيم منح الرخص، مؤكدا أن مزاولة نشاط البقالة لا تتطلب سوى التصريح بالنشاط، فيما ستشمل المنصة أيضا رخص “الباش”.
وأضاف مزور أن الوزارة تعمل على توسيع مصادر دخل البقال الصغير من خلال إدماجه في خدمات القرب والخدمات العمومية والتجارة الإلكترونية، معتبرا أن الاعتماد على هامش ربح محدود لم يعد كافيا لضمان استدامة هذا النشاط.
وفي ما يتعلق بأسواق القرب، كشف الوزير أن الحكومة قامت بإعادة تأهيل 189 سوقا، وهو رقم يفوق بثلاث مرات ما كان مبرمجا في إطار برنامج “رواج”، موضحا أن الجماعات الترابية تتولى إطلاق المبادرات، فيما توفر وزارة الصناعة والتجارة المواكبة والتمويل الذي قد يصل في بعض الحالات إلى 100 في المئة.
