أثارت التصريحات التي أدلى بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري داخل مجلس النواب موجة واسعة من السخرية والتشكيك، بعدما تحدث عن وجود اضاحي بأسعار تبدأ من 1000 درهم.
الوزير، الذي بدا مقتنعا بما يقوله، حاول طمأنة النواب والرأي العام بالحديث عن “وفرة” في العرض وتنوع في الاثمنة، غير أن كلامه اصطدم مباشرة بردود فعل غاضبة داخل قبة البرلمان، حيث اعتبر عدد من برلمانيي المعارضة أن الأرقام التي قدمها لا علاقة لها بما يعيشه المواطن البسيط الذي حين يطوف بين الاسواق يصطدم بأسعار لا علاقة لها بالأثمان التي يتحدث عنها المسؤول الحكومي.
ولم يكتف البواري بالدفاع عن معطياته، بل دعا منتقديه إلى النزول إلى الاسواق، مؤكدا أنه يتوفر على “بيانات المغرب كامل”، في متجاهلا أن الواقع اليومي للمغاربة لا يحتاج إلى بيانات بقدر ما يحتاج إلى جولة قصيرة داخل رحبات بيع الماشية، حيث الأسعار الملتهبة أصبحت حديث الجميع، باستثناء الوزير على ما يبدو.
قبل أن ينتقل التحدي بين الوزيى والمعارضة من النقاش السياسي إلى مواجهة مباشرة، بعدما صرخ أحد النواب متحديا الوزير بالذهاب الفوري إلى السوق لإثبات وجود اضاحي بألف درهم، وهو التحدي الذي قبله البواري بحماس كبير، وسط ضجيج وصراخ داخل القاعة تحول معها البرلمان فجأة إلى ساحة صراع حول “الحولي ديال الف درهم”.
وبين أرقام الوزير وواقع المواطنين، يبقى السؤال الذي يتردد بقوة في الشارع المغربي: أين توجد هذه الاضاحي التي يتحدث عنها المسؤول الحكومي؟ وهل فعلا يعيش المغاربة أزمة غلاء، أم أنهم فقط لم يعثروا بعد على السوق السري الذي تباع فيه أكباش الوزير بألف درهم؟
