حفيظ الركيبي – أُطلقت، اليوم الثلاثاء، حملة وطنية إعلامية وتوعوية تروم تعزيز حقوق العمال المهاجرين واللاجئين بالمغرب، ومناهضة كافة أشكال التمييز التي قد تطالهم، مع العمل على دعم إدماجهم في سوق الشغل والنسيج المجتمعي، في خطوة تعكس التزام المملكة بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة.
وتأتي هذه المبادرة بشراكة بين عدد من الفاعلين المؤسساتيين والنقابيين، من ضمنهم الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومنظمة العمل الدولية، في إطار مقاربة تشاركية تروم معالجة قضايا الهجرة واللجوء من منظور حقوقي وإنساني وتنموي.
ويؤكد القائمون على هذه المبادرة أن الترافع عن حقوق العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون واللاجئون، يظل من صميم العمل النقابي وأحد مرتكزاته الأساسية، بالنظر إلى الدور التاريخي للنقابات في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضمان شروط العمل اللائق، ومناهضة كل أشكال الاستغلال والتمييز داخل فضاءات العمل.
وتركز الحملة على مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها التحسيس بحقوق العمال المهاجرين واللاجئين، وتعزيز وعي أرباب العمل بالمقتضيات القانونية المرتبطة بالعمل اللائق، فضلاً عن نشر ثقافة التعايش والتسامح داخل المجتمع، وتقوية التنسيق بين النقابات والجمعيات ووسائل الإعلام من أجل إرساء آليات مستدامة لحماية هذه الفئات.
كما تشمل الحملة تنظيم أنشطة ميدانية وتحسيسية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ورشات تكوينية ودورات تدريبية تستهدف العمال المهاجرين واللاجئين وأرباب العمل، فضلاً عن مبادرات للمرافعة والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئات.
ومن المرتقب أن تشمل هذه الحملة عدداً من الجهات والمدن المغربية، من بينها طنجة، والرباط، وأكادير، بهدف توسيع دائرة الاستفادة وضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأكد منظمو الحملة أن العمال المهاجرين واللاجئين يساهمون بشكل فعّال في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، سواء من خلال العمل في قطاعات البناء والخدمات والفلاحة أو عبر أنشطة اقتصادية موازية، معتبرين أن حماية حقوقهم وصون كرامتهم يشكلان مسؤولية جماعية ورهاناً أساسياً لبناء مجتمع أكثر إنصافاً وتماسكاً.
ودعا الشركاء مختلف المتدخلين، من مؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني ووسائل إعلام، إلى الانخراط الفعلي في هذه المبادرة، بما يضمن ترسيخ قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين واللاجئين بالمغرب.
