طرح الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية ترمي إلى إحداث وكالة وطنية تعنى بتدبير مقابر دفن المسلمين، في خطوة تروم تأطير هذا المرفق ضمن رؤية مؤسساتية تستجيب للتحولات الديمغرافية والتوسع العمراني المتسارع الذي تعرفه عدة مدن.
واعتمد أصحاب المبادرة التشريعية على معطيات رقابية تكشف محدودية عدد المقابر النموذجية مقارنة بإجمالي المقابر على الصعيد الوطني، فضلا عن بلوغ عدد منها طاقته الاستيعابية، إلى جانب تسجيل اختلالات في البنيات الأساسية والتجهيزات المرتبطة بالتسيير.
ويقترح النص إسناد مهام إعداد مخطط وطني للمقابر إلى الوكالة مع تحيينه بصفة دورية، إلى جانب تحديد معايير تقنية لتجهيز وصيانة هذه الفضاءات وضمان نظافتها، مع تقديم مواكبة تقنية للجماعات الترابية.
كما ينص المقترح على تمكينها من اقتراح تعبئة أوعية عقارية من أملاك الدولة أو الأوقاف أو الأراضي الجماعية، وفق المساطر القانونية، لتأمين فضاءات جديدة للدفن.
وفضلا عن ذلك يتحدث المشروع أيضا عن إحداث سجل وطني رقمي للقبور عبر منصة معلوماتية موحدة، بهدف تحسين تتبع عمليات الدفن وتدبير المعطيات المرتبطة بالمقابر، مع التنصيص على إحداث مجلس إدارة يضم ممثلين عن قطاعات حكومية وخبرات مختصة، في إطار تنسيق مؤسساتي يحافظ على اختصاصات الجماعات الترابية في هذا المجال.
