رحب حزب التقدم والاشتراكية بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا اياه انتصارا لروح الدستور ولمبدأ التنظيم الذاتي والديمقراطي لمهنة الصحافة، وتعزيزا لحرية التعبير والرأي والتعددية.
واكد الحزب، في تصريح لمكتبه السياسي، ان هذا القرار يشكل تصحيحا لمسار تشريعي تعسفي سعت الحكومة الى فرضه رغم رفض المهنيين والفاعلين الديمقراطيين، ورغم التنبيهات الصادرة عن مؤسسات دستورية، معتبرا ان المقتضيات التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها تمس جوهر استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتوازن تمثيليته وحياده.
وسجل الحزب ايجابيا اعتبار المحكمة الدستورية عددا من المواد مخالفة للدستور، خاصة تلك المتعلقة بتركيبة المجلس، وبالاخلال بمبدأ التعددية، وبطريقة انتخاب الرئيس ونائبه، وبالمساس بمبدأ الحياد داخل هياكل التأديب، وهو ما ينسجم، حسب الحزب، مع المواقف التي عبر عنها منذ عرض النص اول مرة على البرلمان.
وبناء على ذلك، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة الى تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية، وفتح نقاش جديد وشامل حول هذا القانون، بمشاركة فعلية لجميع المعنيين، من اجل صياغة مشروع بديل يحترم الدستور، ويصون حرية الصحافة، ويضمن استقلالية المهنة في تدبير شؤونها وفق اسس ديمقراطية حقيقية.
