أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد يوم أمس السبت، عن مواصلة نقاشه بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المكتب، في بلاغ له، الموقف المعبر عنه في البلاغ الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، الداعي الجهات المعنية إلى سحب المشروع والرجوع إلى الصياغة المتوافق بشأنها، معلنًا رفضه الكامل لصيغة المشروع المعروضة، بسبب ما اعتبره مساسًا خطيرًا بالمبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وعلى رأسها الاستقلالية وحصانة الدفاع.
وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة، واستحضارًا لمسؤوليته التاريخية، قرر مكتب الجمعية دعوة مجلس الجمعية إلى عقد جمع استثنائي يوم السبت 10 يناير 2026 على الساعة العاشرة صباحًا، بمقر نادي المحامين بتاركة بمدينة مراكش، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 16 من القانون الأساسي للجمعية والمادة 18 من نظامها الداخلي.
وقرر المكتب مكاتبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتوضيح أسباب رفضه لمشروع القانون رقم 23-66، مع التذكير بمسار الحوار وظروفه وما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار، والتي أكد أن معظمها لم يجد له أثرًا في المشروع المعلن عن رفضه.
وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الإبقاء على اجتماعه منعقدًا، مع دعوة عموم الزميلات والزملاء إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة تجاه كل ما يستهدف مهنة المحاماة ورسالتها النبيلة، بما يضمن استمرارها في أداء أدوارها التاريخية في المجتمع، وتعزيز وحدة الصف المهني لمواجهة التحديات المطروحة.
