اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) السلطات المغربية بتكثيف مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان في الشهرين الماضيين، مشيرة إلى أن 4 منهم على الأقل يواجهون تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات.
ودعت أمنيستي في بيان نشرته على موقعها، أمس الخميس، لوقف “التحقيقات الجنائية ضد الناشطين الحقوقيين على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي”، ومنهم سعيدة العلمي التي اعتقلت في 23 مارس.
وأوضحت المنظمة، أن العلمي تُلاحق بشأن منشورات نددت فيها علانية بالمضايقات التي تعرضت لها على يد الشرطة وانتقدت فيها قمع السلطات للصحفيين والنشطاء، مجددة دعوتها للسلطات “إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها”.
وأورد البيان، قول نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، آمنة القلالي، إن “السلطات المغربية تمارس المضايقة والترهيب ضد النشطاء من خلال تحقيقات جنائية لا أساس لها واتهامات زائفة في محاولة مخزية لإسكات الأصوات المنتقدة وتضييق الخناق على النشاط السلمي”.
وتطرقت المنظمة إلى اعتقال قوات الشرطة للمدون محمد بوزلوف، موضحة أنه عبّر عن تضامنه مع العلمي على فيسبوك في 26 مارس، وحكمت عليه محكمة في ورزازات بالسجن لمدة شهرين في 4 أبريل الجاري.
وأفادت بأن ناشطين آخرين وهما عبد الرزاق بوغنبور وإبراهيم النافعي، يخضعان للتحقيق بعد أن استدعيا للاستجواب على خلفية منشورات على فيسبوك، مشيرة إلى أن الأول دعا إلى المشاركة في الاحتجاج بينما دعا الثاني إلى مقاطعة شراء الوقود.
ودعت المنظمة إلى “إنهاء محاكمة النشطاء الذين انتقدوا شخصيات عامة أو مسؤولين في الدولة أو مؤسسات الدولة”، مطالبة “بإلغاء جميع العقوبات المفروضة على خلفية إهانة المسؤولين العموميين أو التشهير بهم”.
