وصف عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز بالكومبرادور، محملا إياه المسؤول عن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات في بلدنا، مؤكدا أن “الشعب الأعزل تم تركه في مواجهة الكارطيلات.
واعتبر أفتاتي في حديث مع الموقع الرسمي للبيجيدي أن المعضلة الكبرى اليوم هي محاولة الدواء بالذي هو أصل الداء: المعالجة بالكمبرادور، منتقدا ضعف الحكومة وأدواتها، ومنها الناطق الرسمي باسمها، وغياب “الكفاءات”، وعدم تملكها لمعاني “المصداقية” و”الحلول” و”الثقة” و”النضالية”، مما جعل المغاربة أمام “عجوزات تصورية وسياسية وفكرية وبرنامجية غير مسبوقة”.
وبين أفتاتي التناقضات التي تجعل “الكمبرادور” عاجزا عن الاستجابة لمأمول المغاربة بخصوص خفض الأسعار، ذلك أن المعني وإن كان رأس الجهاز التنفيذي، ويُفترض فيه حماية القدرة الشرائية، إلا أنه، في الوقت نفسه، يتربع على رأس كارطيل المحروقات، ومسؤول عن الزيادات في عموم المواد باعتبار عامل النقل، وقبل ذلك وبعده حامي كارطيل المحروقات وقائد الزيادات في المحروقات وفي غيرها بالتبع.
“لذلك شلَّ “مجلس المنافسة”، يقول عضو برلمان “المصباح”، كما بعثر مقرر فرض نسبة 9% على رقم معاملات الشركات الكبرى الثلاث للمحروقات، بغية التمويه وإخفاء استحواذ الكمبرادور على نصف حصة الثلاثة، وبعثر أيضا مقرر نسبة أقل للباقي أو مقرر فرض 8% كنسبة موحدة على رقم أعمال جميع شركات المحروقات.
وتبعا لذلك، يوضح أفتاتي، ظلت انتظارات المغاربة لجزاءات ضد النهب معلقة على بعث جديد لمجلس منذور حقيقة للمنافسة، لكن الذي وقع، يقول المتحدث ذاته متأسفا، تقرر تحصين ما تم شفطه في 2016 و2017 من طرف مجموع شركات المحروقات، وتثبيت حماية حصة “الكمبرادور” في هذه الوزيعة (ما بين 4 و5 مليارات درهم) باعتباره المفترس الأول للقطاع.
ورغم كل ما يقع، أكد أفتاتي أن “الكمبرادور” باعتباره أداة منظومة التغلب في مأزق حقيقي، مأزق الحكومة تحديدا، مشددا على أن استمرار “تبليص” الكمبرادور يعني استمرار العجز عن فعل أي شيء، ولذلك، يردف القيادي بحزب “المصباح”، حلحلة الوضع تعني أن “انقلاب” 8 شتنبر في مهب الريح.
