أكد حزب العدالة والتنمية على الحاجة الملحة إلى إصلاح سياسي حقيقي من أجل “إخراج البلاد من حالة المراوحة”، و“تكريس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية”، معتبرا بأن الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر “تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، وأن الجواب الصحيح على فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر”.
ودعا البيجيدي، في بلاغ مجلسه الوطني، إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، موجها الدعوة إلى الملك من أجل “إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور”.
ذات البلاغ لم يخلو من توجيه سهاد النقد لحكومة اخنوش، حيث شدد على أن “الخطوات الأولى التي أقدمت عليها تحمل رسائل سياسية جد سلبية من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات كقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وسحبها لقانون التغطية الصحية للوالدين”.
مؤكدا أنها “اتخذت إجراءات عنوانها الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا، والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم”.
