بعد أن قرر حزب العدالة والتنمية، مقاطعة الانتخابات التكميلية والجزئية التي حددت وزارة الداخلية موعدها، بذريعة أنه لا يوجد أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية للدعوة إلى هذه الانتخابات”، علقت الحكومة على البلاغ الصادر عن حزب العدالة والتنمية، بهذا الخصوص.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم بالرباط، إن “القانون ينص على أنه إن كانت مقاعد شاغرة فيتم تنظيم انتخابات تكميلية وجزئية بهدف ملء هذه المقاعد”، مشيرا إلى أنه قبل الانتخابات الماضية نظمت انتخابات جزئية بأشهر قليلة”.
وأعلن حزب العدالة و التنمية اليوم، مقاطعة الإنتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي دعت إليها وزارة الداخلية، بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات.
وأورد بلاغ صادر عن أمانة الحزب، أن ” أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.
وتقرر ر إجراء الانتخابات الجزئية والتكميلية لإعادة انتخاب أعضاء عدد من المجالس الجماعية على المستوى الوطني.
وحسب نص قرار وزارة الداخلية الذي نشر بالحريدة الرسمية فالقرار بخص جماعات الفقيه بنصالح، ووجدة، وتطوان و19 جماعة أخرى ضمن نفوذ 13 عمالة وإقليم.
اما الحملة الانتخابية، فستنطلق في الساعة الأولى من يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء فاتح ديسمبر 2021.
