وجه الفريق التجمعي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص غياب دفاتر الحالة المدنية في عدد من المكاتب، خاصة في بعض المدن الكبرى مثل سلا، حيث لوحظ خلال الأشهر الأخيرة نقص حاد وصل أحيانا إلى غياب تام لهذه الدفاتر.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن هذا الوضع ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ يتسبب في تعقيد عملية تسجيل الولادات الجديدة ويشكل ضغطا إضافيا على الموظفين المكلفين بهذه المهام.
وسجل الفريق أن استمرار هذا الخلل يقوض الجهود المبذولة في مجال رقمنة منظومة الحالة المدنية، بالنظر إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الدفتر في ضبط الولادات والوفيات.
وطالب النواب من وزير الداخلية الكشف عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز هذا التأخر، وتوضيح الحلول الممكنة للتخفيف من معاناة المواطنين، خصوصا أولئك الذين يضطرون إلى التنقل خارج أماكن إقامتهم بسبب غياب دفتر الحالة المدنية بمكاتبهم المحلية.
