يبدو أن مشهد التايكواندو المغربي يعيش حلقة مفرغة من التمسك بالكراسي، حتى وإن كان الثمن هو توقف التنمية الحقيقية لهذه الرياضة، وتدهور أوضاع الأبطال، وضياع الأمل لدى المدربين والجمعيات.
في كل مرة يُثار فيها موضوع تجديد الهياكل أو إعطاء الفرصة لوجوه جديدة، يُرفع سيف “التمثيلية الدولية” كأنه صك شرعية لا يقبل النقاش. لكن، ألم يحن الوقت لنسأل:
ماذا جنت الرياضة الوطنية من هذه التمثيلية الدولية؟
هل ارتقى تصنيفنا القاري والدولي؟ هل تطورت جودة الأبطال والبطلات؟ هل تحسنت البنية التحتية والتأطير التقني؟ أم أن الأمر لا يتجاوز مجرد صور مع مسؤولين دوليين و”بروفايلات” لامعة على منصات التواصل؟
بعيداً عن الخطاب الرسمي، الواقع يقول شيئاً آخر:
• المغرب لم يعد قوة قارّية في التايكواندو كما كان سابقاً.
• التكوين يعاني، والدورات التدريبية نادرة وضعيفة.
• الجمعيات تعاني في صمت من نقص الدعم، والمدربون يعيشون هشاشة اجتماعية مزمنة، دون عقود أو تغطية صحية أو أفق مهني واضح.
• الشباب يتسربون من القاعات، ويبحثون عن رياضات أو مجالات تمنحهم فرصاً أكثر.
والسؤال الجوهري اليوم:
هل أصبحت رئاسة جامعة رياضية مهنة في حد ذاتها؟
وإن كانت كذلك، فما هو الإطار القانوني والأخلاقي لهذا التحول؟ وهل يحق لأي شخص أن يخلد في المنصب فقط لأنه يمتلك شبكة علاقات، ولو على حساب مصلحة الرياضة والرياضيين؟
نأمل أن تتعامل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع هذا الملف بحياد وجرأة، بعيداً عن منطق التوازنات أو المحاباة. فمصلحة الرياضة الوطنية، وتنمية قاعدة التايكواندو المغربي، وتحقيق العدالة بين الجمعيات، هي المعيار الحقيقي للحكم، لا عدد الصور الدولية أو الولاءات المحلية.
التمثيلية الدولية لا يجب أن تكون مظلة لحماية المصالح الضيقة، بل وسيلة لخدمة الوطن. وإذا تحولت إلى عبء، فالأجدر أن تُراجع أو تُستبدل.
