قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن المجلس، أنه وبخصوص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص نفقات الانتخابات الرئيس وصرف الدعم السنوي، فقد قام بحصر وضعية إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى نهاية دجنبر 2023، والمتعلقة بالدعم السنوي أو بالاستحقاقات الانتخابية برسم 2021.
وذكرت العدوي في التقرير السنوي للمجلس، والذي عرضت أهم عناصره خلال جلسة برلمانية مشتركة بين المجلسين، أن 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة تكفلت بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها بما مجموعة 37.07 مليون درهم.
وأضافت، “بينما تم حصر المبالغ الواجب إرجاعها، وإلى غاية نفس التاريخ، في ما قدره 28.27 مليون درهم، همت 17 حزبا ومنظمتين نقابيتين”.
وبخصوص صرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، تقول العدوي، “فقد تم صرف الدعم السنوي الإضافي برسم سنة 2022 لفائدة سبعة أحزاب سياسية، بمبلغ إجمالي قدره 20.10 مليون درهم”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه، ونظرا لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي، والمحدد ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022، ومتم شهر دجنبر من سنة 2022، فقد تعذر على الأحزاب المستفيدة استعماله خلال هذه الفترة الوجيزة.
وأشارت العدوي إلى أن حزبين قاما بإرجاع إجمالي الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله بمبلغ يصل إلى 2.76 مليون درهم.
وأبرز التقرير، أنه بعد فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف هذا الدعم الإضافي، وأخذا بعين الاعتبار تعقيبات الأحزاب المستفيدة على الملاحظات الموجهة إليها بشأن تبرير صرفه، وقف المجلس أيضا على عدة ملاحظات وصعوبات مرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة، وسيتم نشر هذا الفحص قريبا ضمن التقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022.
