قال عبد الله ساعف، مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، أن مسار تطبيق دستور 2011 لم يكن مستقرا، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة من الإصلاحات الدستورية ينبغي أن تركز على تفعيل الملكية البرلمانية باعتبارها أولوية مركزية.
وأوضح ساعف، خلال مشاركته في لقاء سياسي نظمه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، أن التطورات التي شهدتها البلاد طيلة أربع عشرة سنة من العمل بالدستور الحالي تفرض مراجعة جملة من التوازنات، خاصة ما يتعلق باستقلال القضاء وتوسيع فضاء الحريات.
وأضاف ذات المتحدث أن النقاش السياسي اليوم يتمحور بشكل متزايد حول إمكانيات تطوير نموذج الملكية البرلمانية، في ظل مسار ديمقراطي آخذ في النضج، لافتا إلى أن الإشكالات المرتبطة بتداخل المصالح، وضعف المسؤولية السياسية، وتراجع دور المجتمع المدني، أصبحت تفرض نفسها بقوة.
وشدد ساعف على أن الديمقراطية لا ترتبط بالضرورة بتعديل النص الدستوري، بل يمكن تحقيقها من خلال تطوير المؤسسات وآليات اشتغالها عبر تحسين القوانين وتجويد الممارسات، داعيا إلى اعتماد مقاربة إصلاحية تراكمية تعتمد على ما تحقق من مكتسبات.
مشيرا إلى أن تفعيل الدستور ظل يراوح بين فترات من الالتزام وأخرى من التراجع، خصوصا في ما يتعلق بتوزيع السلط بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وهو ما أفرز مجموعة من التحديات خلال الولاية الحكومية الحالية والتي تستوجب انفتاحا أوسع على المجتمع وقواه الحية.
للإسارة، فإن هذا الكلام أتى ضمن لقاء سياسي نظمه الاتحاد الاشتراكي في سياق التحضير لمؤتمره الوطني الثاني عشر، الذي يهدف إلى تجديد وثيقته السياسية من خلال إشراك أكاديميين ومفكرين في بلورة أرضية فكرية جديدة تستند إلى مرجعية تقدمية حديثة.
