كشف إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، أنه قد تم الاستماع إليه، اليوم الأربعاء، من طرف الأمن الوطني بالرباط بناء على شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بإذن وموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
شارية عبّر، في منشور على حسابه بالفيسبوك، عن تأسفه لمضمون الشكاية التي قال أنها تفتقر إلى الحد الأدني من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، مؤكدا أن صاحبها إنما يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلي الحزب المغربي الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف “إسكوبار الصحراء”، وكذا السعي للتشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي.
موضحا أن أجوبته على أسئلة رجال الشركة كانت واضحة في ضرورة تحمل حزب الأصالة والمعاصرة للمسؤولية السياسية والأخلاقية عن تزكيته لمشبوهين، ملتمسا استدعاء كل من عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس وعبد الحميد الجماهري وإدريس لشكر، ليدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال “الغبرة” و “العشبة” وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته.
ذات المتحدث اردف قائلا :”إن هذه الشكاية الكيدية التي أظهرت من خلالها حكومة عزيز أخنوش ووزير العدل عن حس انتقامي من حزب ناشئ آمن شبابه بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وممارسة أدوار التدافع والرقابة والمعارضة طبقا لحقوقه الدستورية، كما فضحت سعي أحزاب حكومية لمزيد من الهيمنة وتكميم الأفواه المعارضة ومحاولة للتحكم وضبط المشهد السياسي وتقييد ممارسة أحزاب المعارضة لأدوارها الدستورية طبقا للفصلين 7 و 10 من دستور المملكة المغربية، وهي كذلك خطأ سياسي جسيم يضرب في العمق ما حققه المغرب من إنجازات رائدة في مجال الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في وقت يتولى فيه المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.
