دعت منظمة المرأة الاستقلالية إلى تعزيز المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي للنساء، وتحقيق العدالة المجالية، ومواصلة مكافحة العنف والتمييز، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، الموافق لـ10 أكتوبر.
وأكدت المنظمة، في بيان بالمناسبة، أن النهوض بأوضاع المرأة المغربية يقتضي الانتقال من الاعتراف بالمكتسبات إلى تفعيل الحقوق وضمان المساواة وتكافؤ الفرص، مستحضرة إسهامات النساء في بناء الوطن ونضالات الحركة النسائية الوطنية.
وفي المجال السياسي، شددت المنظمة على ضرورة توسيع مشاركة النساء في الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز حضورهن في المؤسسات المنتخبة ومواقع المسؤولية، بما يضمن مساهمتهن الفعلية في صناعة القرار وتدبير الشأن العام.
اقتصاديا واجتماعيا، دعت المنظمة النسائية لحزب علال الفاسي والتي تترأسها القيادية خديجة الزومي٬ إلى دعم المبادرات والمقاولات النسائية والتعاونيات، وتيسير الولوج إلى التكوين والتمويل وفرص الشغل اللائق، إلى جانب تحسين خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، بما يعزز استقلالية المرأة ويساعدها على التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
كما أبرز البيان أهمية تقليص الفوارق المجالية، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية والواحاتية، وضمان استفادة النساء والفتيات من خدمات التعليم والصحة والتشغيل والتكوين، مع إدماج احتياجاتهن في برامج التنمية المحلية.
وفي ما يتعلق بحماية الحقوق، أكدت المنظمة ضرورة مواصلة الإصلاحات القانونية الرامية إلى حماية النساء والأسرة والأطفال، والتصدي لمختلف أشكال العنف والتمييز، بما فيها العنف السياسي والرقمي. ودعت، في السياق ذاته، إلى اعتماد تغطية إعلامية منصفة لقضايا المرأة، بعيداً عن الصور النمطية والأحكام المسبقة.
كما شددت على أهمية الاستفادة من كفاءات مغربيات العالم وخبراتهن في دعم التنمية الوطنية، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنها.
ودعت المنظمة المؤسسات العمومية والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني إلى تحويل الالتزامات المرتبطة بالمساواة والإنصاف إلى برامج عملية بأهداف واضحة وآليات للتنفيذ والتقييم.
وختمت منظمة المرأة الاستقلالية بيانها بالتأكيد على مواصلة النضال من أجل تمكين المرأة المغربية من حقوقها كاملة، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، معتبرة أن المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية ركيزتان أساسيتان لبناء مغرب ديمقراطي وحداثي.
