أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، عن مستجدات جديدة في قضية اختلاس أوراق التصويت، التي كانت قد فتحت بشأنها أبحاث قضائية وأسفرت في مرحلة سابقة عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد، أن استكمال الأبحاث في هذه القضية أسفر عن توقيف مشتبه فيهما اثنين، تم تقديمهما أمام النيابة العامة، إلى جانب إجراء خبرات تقنية على عدد من المعطيات والوسائط ذات الصلة بالملف.
وأوضح البلاغ أن الأبحاث الأولية أظهرت، وفق المعطيات التي توصلت إليها النيابة العامة، أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وحسب المصدر ذاته، كان المشتبه فيه الثاني متواجدا داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، برفقة شخصين آخرين كانا يتوفران على حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، حيث جرى، وفق نتائج البحث، وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
كما أفضت الأبحاث، بحسب البلاغ، إلى استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، بعدما كانت قد مُحيت بشكل متعمد، حيث أظهرت التسجيلات تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعا.
وأضافت النيابة العامة أن التسجيلات أظهرت كذلك حضور الشخص الذي يُشتبه في قيامه بإخراج أوراق التصويت من مكتب التصويت وإعادتها إليه، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت.
وفي سياق متصل، أفادت الأبحاث بأن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
كما كشفت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني، وفق البلاغ، عن وجود عدد من الاتصالات الهاتفية التي أجراها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها.
وبناءً على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا على استكمال كافة الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، وفق ما ورد في البلاغ.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، مع تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
وتأتي هذه التطورات في سياق الأبحاث القضائية الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت بطنجة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق وما قد يترتب عنها من قرارات قضائية.
