وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن مستقبل الأعوان والعمال العرضيين العاملين بالجماعات الترابية، مسلطا الضوء على الأدوار التي تضطلع بها هذه الفئة داخل مختلف المصالح الإدارية، وما راكمه عدد كبير منهم من خبرة مهنية من خلال اشتغالهم لسنوات طويلة بمكاتب الحالة المدنية ومكاتب الضبط ومصالح الاستقبال والأرشيف، بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل الفريق النيابي أن الأعوان والعمال العرضيين، رغم المهام الحيوية التي يؤدونها، ما زالوا يواجهون أوضاعا مهنية واجتماعية صعبة تتسم بعدم الاستقرار الوظيفي وضعف الأجور والتعويضات، فضلا عن محدودية الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والمهنية.
كما أثار التحولات التي تعرفها الإدارة الترابية والإصلاحات التنظيمية والرقمية المصاحبة لها، وما تطرحه من تساؤلات بشأن مستقبل هذه الفئة التي تعتمد عليها العديد من الجماعات في تدبير مصالح أساسية وحساسة.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية وزير الداخلية بالكشف عن التدابير المرتقبة لتسوية الوضعية الإدارية والمهنية للأعوان والعمال العرضيين، وتحسين أوضاعهم المادية وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد، فضلا عن توضيح رؤية الوزارة لمستقبل هذه الفئة في إطار تحديث الإدارة الترابية، ومدى توجهها نحو تثمين خبراتهم وإدماجهم في مناصب تتلاءم مع المهام التي يزاولونها منذ سنوات.
