طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين أوضاع المتقاعدين الذين ظلت معاشاتهم مجمدة منذ سنة 1997.
وأوضح الفريق النيابي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن فئة واسعة من المتقاعدين، خصوصا المنتمين إلى الوظيفة العمومية وقطاع الجماعات المحلية، تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة بسبب استمرار تجميد المعاشات، رغم الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن الوضع يزداد حدة بالنسبة لأصحاب المعاشات الهزيلة التي لم تعد تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم.
وأكد الفريق أن هذه الفئة تعاني من التهميش والإقصاء الاجتماعي، وتنتظر من الحكومة اتخاذ تدابير عملية ومنصفة لتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية، عبر مراجعة المعاشات والزيادة فيها بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية، متسائلا عن الخطوات التي تعتزم الحكومة القيام بها للاستجابة لمطالب المتقاعدين المتضررين.
