إلى يوم 9 يونيو المقبل، قررت المحكمة الابتدائية بصفرو، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، إلى جانب أربعة متابعين آخرين، في الملف المرتبط بشبهات تتعلق بتدبير المال العام واختلالات في التسيير.
وجاء تأخير القضية بعد طلب تقدمت به هيئة الدفاع، التي التمست مهلة إضافية من أجل دراسة وثائق الملف والاطلاع على المعطيات المدرجة فيه، استعدادا للشروع في مناقشة تفاصيل القضية أمام المحكمة.
وتعود فصول هذا الملف إلى شكاية رفعتها أطراف من المعارضة داخل جماعة إيموزار كندر، تحدثت عن وجود خروقات مرتبطة بتدبير ملف العمال العرضيين، متهمة مسؤولين بالجماعة بصرف أجور وتعويضات لفائدة أشخاص لا يزاولون أي مهام فعلية داخل الجماعة.
وفي هذا السياق، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحقيقا في الموضوع، حيث استمعت إلى عدد من المعنيين بالملف، بناء على المعطيات التي تضمنتها الشكاية، والتي أشارت إلى استفادة 84 عاملا عرضيا من تعويضات وأجور رغم عدم قيامهم بمهام ميدانية.
ووفق ذات المعطيات، فإن عددا من المستفيدين تجمعهم علاقات قرابة أو ارتباط بمستشارين جماعيين، كما تحدثت الشكاية عن توصل 60 شخصا بأجور تخص الاشهر السبعة الاولى من السنة الماضية، بينما استفاد الباقون من التعويضات خلال شهر يوليوز من سنة 2024.
