أعلن عدد من منخرطي الوداد الرياضي شروعهم في اتخاذ مسطرة قانونية رسمية تروم المطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل داخل النادي، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية لرئيس الفريق هشام أيت منا، اعتبروها غير دقيقة ومثيرة للجدل.
وأوضح المنخرطون، في بلاغ موجه للرأي العام، أن خرجات الرئيس تضمنت، بحسب تعبيرهم، معطيات مغلوطة من شأنها تضليل الجماهير وإخفاء حقائق مرتبطة بتدبير مالية النادي، وهو ما دفعهم إلى التحرك قانونيا من أجل كشف المعطيات الحقيقية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تأخر الرد لم يكن ناتجا عن تردد، بل جاء بشكل متعمد لإعداد موقف مبني على أرقام دقيقة ومعطيات موثقة، تفاديا لأي ردود متسرعة قد تسيء للنقاش الدائر حول وضعية الفريق.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه يروم إرساء حكامة مالية شفافة، مع تشخيص موضوعي لوضعية النادي، وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يكفل حق جماهير الوداد في الاطلاع على الحقيقة الكاملة بشأن التسيير المالي والإداري للفريق.
