ألغت المحكمة العليا للعدل في الأندلس قرار ترحيل مواطنة مغربية من إسبانيا ومنطقة شنغن لمدة ثلاث سنوات، بعدما تبين أن مسطرة الترحيل تمت دون إشعارها بالإجراءات المتخذة في حقها، في خرق واضح لحقها في الدفاع.
وجاء القرار عقب طعن تقدمت به المعنية، التي كانت قد ضبطت من طرف مفتشية الشغل في سبتة وهي تشتغل داخل مطعم للوجبات السريعة دون رخصة عمل أو إقامة، حيث اعتبرت المحكمة أن الإدارة اكتفت بنشر الإشعارات في الجريدة الرسمية دون استنفاد باقي وسائل التبليغ المتاحة.
وسجلت الهيئة القضائية أن المعنية أدلت بعنوان سكنها بالمغرب، وكان بالإمكان التواصل معها عبر القنوات القنصلية أو عبر مكان عملها، غير أن الإدارة لم تقم بأي من هذه الإجراءات، ما جعل المسطرة برمتها تتم في غيابها.
وخلص الحكم إلى أن هذا الخلل الإجرائي الجوهري يفقد قرار الترحيل مشروعيته، ملزما الإدارة بإعادة فتح الملف ومعالجة القضية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
