وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن وضعية تدريس اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية، مسلطا الضوء على جملة من الإكراهات التي ما تزال تعترض تعميم هذه المادة رغم مرور سنوات على ترسيمها دستوريا.
وسجل الفريق أن تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نص عليه دستور 2011 والقانون التنظيمي المؤطر له، يواجه صعوبات عملية، من بينها غياب كراسات التلاميذ الخاصة بهذه المادة، خاصة بمؤسسات مدارس الريادة، وعدم إدراج أسماء أساتذتها ضمن بيانات نتائج التلاميذ، إلى جانب محدودية إدماج حرف تيفيناغ في الأنظمة الرقمية المعتمدة، وعلى رأسها منظومة “مسار”.
كما أشار إلى أن أساتذة اللغة الأمازيغية لا يستفيدون من بعض التحفيزات المرتبطة بمشاريع الإصلاح، مع تسجيل خصاص في مناصب الحركة الانتقالية، وغياب فضاءات ملائمة للتدريس في عدد من المؤسسات، فضلا عن تكليف بعضهم بتدريس مواد أخرى.
وطالب الفريق الوزارة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية لمعالجة هذه الاختلالات، وضمان تعميم منصف وفعلي لتدريس الأمازيغية، خاصة ما يتعلق بتوفير وطبع الكراسات في أقرب الآجال.
