وجه فريق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل بشأن ما وصفه بالاختلالات المرتبطة بعمل مصلحة مراقبة الإنتاج داخل المركز السينمائي المغربي، خصوصا في ما يتعلق بتدبير المساطر الإدارية المرتبطة بالإنتاج السينمائي.
وأوضح الفريق أن عددا من مهنيي القطاع، من منتجين ومخرجين، يشتكون من تأخر تسليم رخص التصوير، إضافة إلى تعقيدات إدارية مرتبطة بالتسجيل في السجل الوطني للسينما، فضلا عن التأخر في منح رخص تحديد أماكن التصوير، وهو ما يؤدي، بحسب المهنيين، إلى تعطيل عدد من المشاريع السينمائية الوطنية والأجنبية التي تختار المغرب وجهة للتصوير.
كما أثار السؤال صعوبة التواصل مع مصلحة مراقبة الإنتاج، حيث يشتكي بعض المنتجين من عدم تمكنهم من لقاء المسؤولة عن هذه المصلحة أو عرض ملفاتهم عليها لتسريع دراسة طلباتهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول جودة خدمات المرفق العمومي المرتبط بقطاع السينما.
وطالب الفريق الوزير بالكشف عن أسباب هذا التأخر في تسليم رخص التصوير ورخص تحديد أماكن التصوير، والإجراءات المزمع اتخاذها لتبسيط مساطر التسجيل في السجل الوطني للسينما وتسريع معالجة ملفات المنتجين، فضلا عن التدابير الكفيلة بتحسين استقبال المهنيين وتمكينهم من التواصل المباشر مع المصالح المختصة داخل المركز السينمائي المغربي.
