أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه مما وصفه بحالة الارتباك والتخبط الحكومي في التعاطي مع موضوع التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، على خلفية التأخر والغموض الذي يطبع مسار إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
و سجل الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، وجود فراغ مؤسساتي بعد انتهاء صلاحية اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير القطاع منذ عدة أشهر، معتبرا أن طريقة تدبير هذه المرحلة اتسمت بالعشوائية وغياب الوضوح.
كما حمل الحزب الحكومة مسؤولية ما اعتبره تدهوراً في أوضاع الصحافة وفي مسار تدبيرها الذاتي، مذكرا بأن قرار المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية عدد من المقتضيات الأساسية في القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، كان يقتضي مراجعة المقاربة المعتمدة بدل الاستمرار في منهج أحادي ومنفرد.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى إطلاق مشاورات واسعة وجدية مع مختلف مكونات الجسم الصحفي، بهدف إعداد نص تشريعي جديد يضمن فعلياً التنظيم الذاتي للمهنة، ويكفل استقلالية القطاع في تدبير شؤونه، بما يعزز حرية التعبير والتعددية ويصون حقوق المهنيين.
