أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة تقدما مهما في مجال الأمن السيبراني، سواء على مستوى البنيات المؤسساتية أو الإطار القانوني والتنظيمي. لكنه شدد في المقابل على أن الفضاء الرقمي بطبيعته لا يتيح ضمان حماية مطلقة ضد التهديدات، بالنظر إلى تعقيداته وسياقه الدولي المضطرب.
وأوضح لوديي، في جواب على سؤال كتابي للنائبة سكينة لحموش عن الفريق الحركي، أن نضج الدول في هذا المجال لا يقاس بعدد الهجمات التي تتعرض لها، بل بمدى قدرتها على الصمود واستعادة أنظمتها الرقمية بسرعة، مبرزا أن المغرب انخرط في مسار التحول الرقمي باعتباره رافعة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحديث المرفق العمومي وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه تُرجم عبر وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، شملت إحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وتفعيل اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، وتعزيز الترسانة القانونية بالقانون رقم 05.20، إضافة إلى إرساء لجنة لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة.
وأضاف أن هذه الجهود انعكست على أرض الواقع من خلال تفعيل آليات للرصد المبكر، وتنظيم عمليات افتحاص أمني، وإطلاق ورشات تكوينية وتحسيسية، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي. وقد توج هذا المسار بتصنيف المغرب سنة 2024 ضمن لائحة الدول الرائدة ذات النضج السيبراني العالي، إلى جانب 45 دولة فقط حسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.
وفي ختام جوابه، شدد لوديي على أن حماية الأنظمة المعلوماتية تبقى أولا وأخيرا مسؤولية المؤسسات المالكة لها، مع ضرورة التزامها بتدابير الوقاية وتعزيز قدراتها الذاتية في مجال اليقظة والتدخل. وأكد أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تواصل بدورها توفير الدعم التقني اللازم والمواكبة المستمرة، خصوصا في مواجهة الحوادث ذات الطابع الجسيم أو التي تمس الخدمات الحيوية.
