دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى عقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من اجل تقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم المتعلق بالساعة القانونية.
وقالت المجموعة في طلبها الموجه لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب في أكتوبر 2018، تثير جدلا بين المواطنين، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية.
وأضافت المجموعة أن الساعة الإضافية أصبحت تشكل عبئا صحيا، وأثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية منها.
