قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، يومه الجمعة، متابعة محمد أبركان، البرلماني عن دائرة الناظور، في حالة سراح مؤقت مقابل ضمانة مالية مع إغلاق الحدود وسحب جواز السفر.
النائب البرلماني باسم الاتحاد الاشتراكي يتابع في الملف إلى جانب 7 متهمين آخرين، متابعون جميعهم من طرف الوكيل العام بذات المحكمة في قضية فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة إعزانن التي يرأسها البرلماني.
وكان الوكيل العام قد أنهى، أمس الخميس، استنطاقه المتهمين الثمانية قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق مع ملتمس الإيداع في السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ“الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن”.
قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعة البرلماني محمد أبركان في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 250 ألف درهم، بينما تراوحت قيمتها ما بين 150 ألفا و50 ألف درهم لباقي المتهمين.
