تقدم رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، بمقال أمام المحكمة الإدارية من أجل الطعن في مداولات مجلس الجماعة في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 9 فبراير المنصرم، وإلغاء جميع المقررات المتخذة في هذه الدورة وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
حيث شدد محمد خيي، في تصريح للموقع الرسمي للبيجيدي، على أن دورة المجلس لشهر فبراير اعترتها العديد من الأخطاء والخروقات بدءا بالمسطرة القانونية حيث تم توجيه شكاية في الموضوع الى والي الجهة باعتباره ممثلا لسلطات المراقبة الإدارية والمخول لها السهر على تطبيق القانون داخل دورات المجلس، عددنا من خلالها المخالفات التي سقط فيها الرئيس ودعونا الوالي للتدخل قصد تطبيق القانون.
كما أوضح رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، أن هذه الدورة عرفت مجموعة من الخروقات والتجاوزات سواء على مستوى الإعلان عنها أو سير الجلسة، مبينا أن الفريق تفاجأ بعدم احترام الشروط المنصوص عليها في القانون للاستدعاء للدورة، بحيث لم يتوصل الفريق بالوثائق الكافية واللازمة وفق النقط المدرجة في جدول الأعمال.
كما أن الاستدعاء يؤكد خيي، كان غير واضح فيما يخص النقط المدرجة سواء التي أصدرها الرئيس بمساعدة مكتبه أو النقط الوارد عليه من الولاية بصفتها صاحبة الاختصاص.
وأفاد بأن فريق العدالة والتنمية سجل أيضا خروقات على مستوى انعقاد بعض اللجن كلجنة المرافقة العمومية التي انعقدت بدون اكتمال النصاب القانوني، وأيضا عدم احترام الآجال القانونية في رفع تقرير لجنة المالية لمداولاتها لرئيس المجلس.
أيضا يضيف خيي، أثناء سيران انعقاد دورة فبراير رفض الرئيس إعطاء حق التدخل في نطاق نقطة نظام للأعضاء الذين طلبوا التدخل من أجل تنبيهه لمجموعة من الخروقات التي عرفتها الدورة، وهذا بحسبه، إن دل فإنه يدل على أن “الرئيس فقير في مجال إدارة وتدبير دورات المجلس الجماعي وينقصه الشيء الكثير في هذا المجال، كما أنه اعتمد على ديكتاتورية الرئيس ولم يحترم حقوق أعضاء المجلس في التداول”.
ومن جهة أخرى، سجل المتحدث ذاته، استغرابه للطريقة التي تم بها طرد عضو ينتمي الى المجلس في خرق تام للقانون، حيث اعتمد الرئيس على أشخاص غرباء لا صلة لهم بالمجلس أو بإدارة الجماعة لطرد وتعنيف العضو المذكور، وهو سلوك يشدد خيي، مرفوض رفضناه كفريق داخل مؤسسة دستورية التي من المفروض أن يسودها الاحترام المتبادل وتطبيق القانون ولا شيء آخر فوق القانون.
وقال إن الرئيس تمادى في أخطائه الغوغائية وغير المفهومة، مشيرا إلى أنه أثناء التصويت على نقطة احداث شركة التنمية المحلية، الرئيس لم يقم باحتساب الأصوات بكيفية صحيحة وأصر على تضمين المحضر الأرقام التي نطق بها وهي لا تعكس حقيقة التصويت على هذه النقطة وهو خرق صريح للقانون يؤكد المتحدث ذاته.
